نادي قضاة اليمن يكشف عن انتهاكات تعرض لها القضاة من قبل اقسام الشرطة بصنعاء ويلوح باجراءات تصعيدية في حال عدم محاسبة المعتدين

يمنات – صنعاء

دان نادي قضاة اليمن باشد العبارات ما تعرض له القاضي محمد احمد الجحيفي عضو المحكمة العليا من قبل مدير مركز شرطة قاع القيضي بصتعاء ومدير بحث المركز.

واعتبر النادي ما تعرض له القاضي الجحيفي فعل اجرامي. مشيرا إلى أن مدير شرطة قاع القيضي ومدير البحث البحث قاما بحجز حرية القاضي الجحيفي وإهانته وإهانة القضاء حال قدومه إلى مركز الشرطة للابلاغ عن تعرضه للاعتداء من قبل عصابة مسلحة.

و أكد النادي ان قسم الشركة اخضعوا القاضي قسرا للاستدلال وكما هو ثابت فى محضر إثبات الواقعة.

كما ادان نادي القضاة قيام مركز شرطة 45 بأمانة العاصمة صنعاء بإهانة القاضي عبدالله الكميم وكيل النيابة الجزائية المتخصصة أثناء قدومه الى المركز للابلاغ عن تعرض أولاده للشروع فى القتل بحسب البلاغ المقدم لنادي القضاة.

ودان النادي قيام مركز شرطة 14اكتوبر بأمانة العاصمة بإطلاق سراح العصابة المسلحة التى شرعة في قتل القاضي سليمان الكمالي قاضي محكمة أرحب و رفضهم تنفيذ توجيهات النيابة بارسال الأوليات مع المتهمين للقضاء.
و اعتبر ان تلك الأفعال تنتهك قدسية القضاء الذي يعد وجه السيادة الحقيقية للدولة

وأكظ ان الوقائع الثلاث ظاهرة ليس لها مثيل فى بلدان العالم وقد تكررت باستمرار من قبل بعض منتسبي وزارة الداخلية وكأنه توجه لإضعاف القضاء والنيل من مكانته حتى يفقد الثقة المجتمعية فيه.

كما أكد النادي انه قد سبق للإعلام الأمني أن نال فى أكثر من مرة فى بياناته وبلاغاته الرسمية وعلى كافة وسائل الإعلام من مكانة القضاء ونعت شخوصه وسدنته بأنهم مجرمون وفاسدون ومتنفذون فى ظل صمت وسكوت مجلس القضاء الأعلى على تلك الأفعال التى تؤدي إلى إضعاف الدولة. منوها الى ان مقياس تقدم الشعوب ووجود الدولة يقاس بمدى احترامها لقضائها وتنفيذها لأحكامه وأوامره.

وحمل نادي قضاة اليمن المجلس السياسي الأعلى المسؤلية الكاملة عن توفير الحماية اللازمةللقضاة ومقراتهم وإقالة مدراء مراكز الشرطة الذين اقدموا على تلك الأفعال المجرمة.

و دعا النائب العام لمتابعة رفع صفة الضبطية القضائية عنهم واحالتهم للقضاء.
كما دعا النادي مجلس القضاء الأعلى لمراجعة قرارات التسويات والترقيات وتطبيق نصوص قانون السلطة القضائية والحكم الدستوري بشأن السلم القضائي وتعديلها بما يتناسب وتلك النصوص ووقف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 2000م الملغى بحكم الدائرة الدستورية لعدم جواز التظلم منه قانونا كونه أصبح فى حكم العدم بحكم المحكمة الدستورية العليا.

وأكد النادي انه في حالة المماطلة مالم سيتخذ اجراءات تصعيدية.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.